کاهش اکتشاف، مانع تحقق رشد ۱۳ درصدی معدن

دل‌آرام قلع‌ریز

فعالان بخش معدن و مسئولان وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان منابع طبیعی در برنامه میز اقتصاد با بررسی چالش‌های صدور مجوزهای معدنی، بر ضرورت اصلاح فرآیندهای استعلام، افزایش شفافیت و هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی تأکید کردند؛ موضوعی که به گفته مسئولان، کاهش صدور پروانه‌های اکتشاف را در پی داشته و تحقق هدف رشد ۱۳ درصدی بخش معدن در برنامه هفتم توسعه را با ابهام روبه‌رو کرده است.

پایگاه تحلیلی خبری ایراسین؛ بررسی آخرین وضعیت صدور مجوزهای معدنی در برنامه میز اقتصاد نشان داد که اگرچه قانون معادن برای پاسخگویی به استعلام‌ها و صدور مجوزها زمان‌بندی مشخصی تعیین کرده، اما در عمل طولانی شدن فرآیندهای اداری، تعدد استعلام‌ها و محدودیت دسترسی به عرصه‌های معدنی همچنان از مهم‌ترین موانع سرمایه‌گذاری در این بخش به شمار می‌رود.

فرآیند پیچیده صدور مجوز

سعید عسگرزاده، دبیر انجمن سنگ‌آهن ایران، با اشاره به اینکه مشکلات بخش معدن تنها به صدور مجوز محدود نمی‌شود، گفت: فرآیند سرمایه‌گذاری از ثبت محدوده تا اخذ پروانه اکتشاف، گواهی کشف و پروانه بهره‌برداری با مراحل متعدد اداری و استعلام‌های بین‌دستگاهی همراه است و همین موضوع، ریسک سرمایه‌گذاری را افزایش می‌دهد.
به گفته وی، اگرچه ماده ۲۴ قانون معادن دستگاه‌های اجرایی را مکلف کرده حداکثر ظرف دو ماه به استعلام‌های وزارت صمت پاسخ دهند و قانون نیز صدور پروانه اکتشاف را در مدت سه ماه پیش‌بینی کرده است، اما در عمل برخی دستگاه‌ها در پایان مهلت قانونی پاسخ منفی صادر می‌کنند و این موضوع موجب توقف روند صدور مجوزها می‌شود.
عسگرزاده همچنین محدود بودن اعتبار استعلام‌ها را یکی دیگر از مشکلات دانست و تأکید کرد: سرمایه‌گذاران گاه در چرخه‌ای تکراری قرار می‌گیرند؛ به‌گونه‌ای که با رفع ایراد یک دستگاه، اعتبار استعلام سایر دستگاه‌ها به پایان رسیده و فرآیند از ابتدا آغاز می‌شود.

کمتر از هفت درصد کشور در دسترس اکتشاف

دبیر انجمن سنگ‌آهن ایران با اشاره به محدودیت‌های ناشی از منابع طبیعی، محیط زیست، میراث فرهنگی، حریم راه‌ها، شهرها، تأسیسات زیربنایی و مراکز نظامی اظهار کرد: در مجموع کمتر از هفت درصد مساحت کشور برای فعالیت‌های اکتشافی باقی مانده است.
وی همچنین خواستار شفاف‌سازی محدوده‌های ممنوعه در سامانه کاداستر شد و گفت: در حالی که محدوده‌های محیط زیستی به‌صورت شفاف مشخص شده‌اند، بسیاری از محدودیت‌های مربوط به منابع طبیعی هنوز روی این سامانه ثبت نشده‌اند و همین موضوع موجب افزایش ابهام و طولانی شدن روند سرمایه‌گذاری شده است.
عسگرزاده همچنین بر لزوم تقویت اختیارات وزارت صمت برای هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی تأکید کرد و گفت: رفع موانع سرمایه‌گذاری بدون ایجاد هماهنگی مؤثر میان نهادهای مرتبط امکان‌پذیر نیست.

پاسخ منابع طبیعی

در مقابل، علی خادم‌آستانه، مدیرکل دفتر بهره‌برداری سازمان منابع طبیعی، با بیان اینکه زمان پاسخگویی به استعلام‌های معدنی کاهش یافته است، گفت: میانگین پاسخگویی این سازمان از ۳۸ روز در سال ۱۴۰۴ به ۳۱ روز در سال ۱۴۰۵ رسیده و معمولا کمتر از مهلت قانونی دوماهه انجام می‌شود.
وی تأکید کرد: مخالفت با برخی درخواست‌ها ناشی از ممنوعیت‌های قانونی است. به گفته او، بهره‌برداری معدنی در عرصه‌های جنگلی طبق قانون ممنوع است، اما در مواردی که محدودیت‌ها قابل رفع باشد، سازمان منابع طبیعی آمادگی دارد با دریافت تعهدات لازم از بهره‌برداران برای اجرای اقدامات حفاظتی و کاهش اثرات زیست‌محیطی، همکاری لازم را انجام دهد.
خادم‌آستانه همچنین با اشاره به وسعت اراضی مورد استعلام گفت: بررسی درخواست‌ها تنها بر پایه نقشه‌ها امکان‌پذیر نیست و در بسیاری از موارد، ارزیابی‌های میدانی برای بررسی خطراتی مانند فرسایش خاک، رانش زمین، سیلاب و حفاظت از گونه‌های ارزشمند ضروری است.
وی در پایان اعلام کرد: در سال ۱۴۰۴، از مجموع سه هزار و ۵۲۸ استعلام معدنی ارسال‌شده به سازمان منابع طبیعی، تنها با ۴۵۱ مورد، معادل حدود ۱۳ درصد، موافقت شده است.

هشدار وزارت صمت درباره کاهش اکتشاف

مهدی حمیدی، مدیرکل دفتر بهره‌برداری از معادن وزارت صمت، نیز با اشاره به تکلیف برنامه هفتم توسعه برای تحقق رشد ۱۳ درصدی بخش معدن گفت: این هدف بدون فراهم شدن عرصه‌های مناسب برای اکتشاف قابل دستیابی نیست.
وی کاهش صدور پروانه‌های اکتشاف در یکی دو سال اخیر را نشانه محدود شدن بستر فعالیت‌های معدنی دانست و افزود: وزارت صمت علاوه بر تهیه نقشه‌های پایه دقیق‌تر از طریق سازمان زمین‌شناسی، مذاکراتی را با سازمان حفاظت محیط زیست و سازمان منابع طبیعی آغاز کرده است تا امکان انجام اکتشافات اولیه بدون تخریب، به‌ویژه در محدوده‌های دارای ذخایر فلزی، فراهم شود.